الأمم المتحدة تحذر: تقليص التمويل يهدد حياة ملايين اللاجئين

حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن التخفيضات الحادة في التمويل تهدد بتجريد ملايين اللاجئين الأكثر ضعفاً حول العالم من الدعم الحيوي، ما يعرّضهم لمخاطر متزايدة من الفقر والعنف وحتى الموت.

وقالت إليزابيث تان، مديرة الحماية الدولية في المفوضية، خلال مؤتمر صحفي السبت، إن ثلثي اللاجئين يجدون الأمان في دول مجاورة لبلدانهم، وغالباً ما تكون هذه الدول ضعيفة الموارد، ما يزيد الضغط على المجتمعات المضيفة ويقيد قدرة المفوضية على تقديم الدعم الإنساني، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

برامج حيوية توقفت

كشفت تان أن العديد من برامج الحماية تم تقليصها أو إلغاؤها بالكامل، ما ترك النساء والأطفال والناجين من العنف دون أي دعم.

وفي جنوب السودان، توقفت 75% من المراكز المخصصة للنساء والفتيات عن تقديم خدماتها، ما حرم ما يصل إلى 80 ألف ضحية اغتصاب أو عنف من الرعاية الطبية والمساعدة القانونية والدعم الاقتصادي، وفق ما صرحت به المسؤولة الأممية.

لاجئون يعودون إلى الخطر 

أفادت تان بأن أكثر من نصف مليون لاجئ عادوا إلى سوريا رغم استمرار حالة عدم الاستقرار، مشيرة إلى أن "الاندماج المستدام لهؤلاء العائدين يعتمد بشكل كبير على تحسين مستوى التمويل".

وأوضحت أن دعم العودة الشهرية لنحو 20 ألف سوري من تركيا إلى ديارهم تأثر بشكل مباشر بتخفيضات الميزانية، ما يعوق جهود تأمين حياة كريمة لهؤلاء العائدين.

17 مليون طفل في دائرة الخطر

سلطت المسؤولة الأممية الضوء على التبعات الخطيرة التي تطول الأطفال، مؤكدة أن أكثر من 17.4 مليون طفل لاجئ يواجهون مخاطر جسيمة بسبب ضعف الحماية.

وفي الأردن، ترك إغلاق 63 برنامجاً إنسانياً نحو 200 ألف امرأة وطفل دون مساعدة، بينما يواجه مليون طفل معرض للخطر في منطقة شرق القرن الإفريقي والبحيرات العظمى تهديدات متزايدة من الاستغلال والانتهاك، بينهم عدد كبير من الأطفال غير المصحوبين بذويهم.

نداء عاجل لإنقاذ الأرواح

دعت تان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، قائلة: "قدرة المفوضية على الحماية والتسجيل والاستجابة في حالات الطوارئ تتعرض الآن لخطر بالغ، دعمكم قادر على إنقاذ الأرواح، واستعادة الكرامة، ومنح الأمل لمن فقدوا كل شيء".

تواجه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحديات متزايدة في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع أعداد النازحين واللاجئين في مناطق النزاع، خاصة في سوريا، والسودان، وميانمار، وشرق إفريقيا، بينما لم يواكب التمويل الدولي هذا التوسع في الاحتياجات، وقد أدى ضعف التمويل خاصة بعد وقف المساعدات الأمريكية مؤخرا في عهد ترامب إلى تقليص برامج الحماية والصحة والتعليم، ما فاقم من معاناة الفئات الأكثر هشاشة، خاصة النساء والأطفال واللاجئين من ذوي الاحتياجات الخاصة.